🔒ماده 392

هرگاه کسی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C">جنایت عمدی</a> بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5">قصاص</a> همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA">جنایت</a> بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%87">دیه</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1">تعزیر</a> مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5">اجرای قصاص</a> مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد. فصل دوم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%B6%D9%88">شرایط قصاص عضو</a>