🔒ماده 4

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD">دادگاه صلح</a> مکلف است قبل از ارجاع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a>، رضایت طرفین را به‌صورت کتبی اخذ یا در صورت‌مجلسی که به امضاء طرفین می‌رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> و با قید مهلت جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4">سازش</a> موضوع به شعبه شورا یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C">میانجیگری</a> ارجاع می‌شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود. هر یک از مقامات مذکور در ماده ۱۵ قانون نیز، درصورتی‌که موضوع را قابل ارجاع به شورا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد با ذکر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می‌نماید. مقامات مذکور مکلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشکی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> صادر نمایند.