ماده 4

نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C">اصلاحات ارضی</a> به دولت منتقل شده یا بشود اعم از این که بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعداً طبق <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> مجدد وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> مبنی بر میزان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">مالیات قطعی</a> شده قبل از تاریخ 1340.10.19 و یا در اثر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87">اشتباه</a> محاسبه در ارزش‌قانونی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9">بهای ملک</a> گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ‌الف در مورد افزایش <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82">محقق</a> شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌پرداخت شده قبل از تاریخ 40.10.19 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> پرداخت‌خواهد شد. ب در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون مشترک مجلسین‌رأی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">اصلاح قیمت</a> ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است ب. ت. ب. رأی شورای مزبور اسناد‌واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA">سنوات</a> بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از‌تحویل دستور پرداختها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و به طور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان‌املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> نشده‌باشد مشمول مقررات این ماده است.