🔒ماده 4
★
هیئتهای مزبور با مراجعه بسوابق و پرونده ها و با توجه به مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتیکه تجاوز بحق دولت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81">اوقاف</a> عامه یا بانکها را در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> و مسیلها و تپه های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز کنند بترتیب زیر عمل خواهند نمود.
تبصره‌ها
تبصره
در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه بصورت موات یا بائر اعم از اینکه محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیئتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای مذکور در قانون میتوانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یکسال نسبت باسترداد عین زمین موضوع پرونده های طرح شده در هیئتهای رسیدگی از هیئت تقاضای صدور حکم نمایند.
هیئت علاوه بر اصدار رای طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا متقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل الیه صادر مینماید در اینصورت آخرین منتقل الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 ( نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را بنام سازمان های مذکور صادر و یا اصلاح نمایند. منتقل الیه نیز میتواند برای مطالبه خسارات حاصل از معامله زمین علیه ناقل در دادگاه اقامه دعوی نماید.
تبصره 1
- در صورتیکه انتقال بصورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل الیه پرداخت گردد.
تبصره 2
( ) منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت (1347) تنظیم گردیده باشد.
هر گاه پس از تاریخ مذکور نقل و انتقالاتی واقع شده باشد هر یک از ایادی بعدی نسبت بمبلغی که به ید قبلی خود اضافه پرداخته است از طریق محاکم عمومی حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره 3
- آرائی که در فاصله تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهائی آن از طرف هیئتها دائر بموات یا بائر بودن بنفع سازمان های مذکور در قانون صادر میگردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمان های مذکور در قانون میتوانند با معرفی منتقل الیه از هیئت صادر کننده رای با رعایت بند ( د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیئت های رسیدگی رای باسترداد عین زمین صادر خواهد نمود.
تبصره 4
- نقل و انتقالاتی که نسبت باراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورایملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در اینمورد با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین میباشد در صورتیکه مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با دولت و سازمان های مذکور در این قانون میباشد.
تبصره 5
- سازمان مسکن میتواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر که بنام دولت به ثبت رسانیده یا بعدا به ثبت خواهد رساند و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفا بمصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تاسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکن همچنین میتواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 91 مورخ 1370/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و بانک ها مصوب 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.