🔒ماده 4

با استفاده از ظرفیت های مندرج در ماده (۶۳) ضوابط اجرایی قانون، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> (وزارت) مجاز است بخشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">بودجه دولت</a> از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> را با استفاده از انعقاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> با معامله گران اولیه تامین نماید. همچنین شرایط معامله گر اولیه و نحوه انعقاد قرارداد منطبق بر آخرین نسخه دستورالعمل معامله گری اولیه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C">بازارگردانی</a> اوراق مالی اسلامی دولت خواهد بود که به تایید <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> رسیده است. تا زمان تایید نسخه جدید دستورالعمل موصوف، نسخه مورد استفاده در سال ۱۴۰۴ مبنای عمل خواهد بود. مسئولیت نظارت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به تخلفات معامله گران اولیه بر عهده مقامات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بیمه مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3">بورس</a> حسب مورد) م. ب.. مقامات ناظر مذکور موظفند تمهیدات لازم در این خصوص را به نحو مقتضی اعمال نمایند. تبصره 1 - لزوم انتخاب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86">بازارگردان</a> برای اوراق دولت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> کارگروه نظارت خواهد بود. در صورت تایید کارگروه مذکور، انعقاد قرارداد بازارگردانی منوط به اعلام سازمان برنامه مبنی بر حصول اطمینان از پیش بینی اعتبار و تحقق منابع موردنیاز از جمله منابع ناشی از سپرده گذاری وجوه مورد اشاره در همین ماده در بازار بین بانکی م. ب.. تبصره 2 - در راستای فراهم شدن شرایط لازم برای استفاده از ظرفیت معامله گر اولیه جهت عرضه اوراق دولت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس مکلفند با اعلام کارگروه نظارت اقدامات لازم را به عمل آورند.