🔒ماده 4

به وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می شود نسبت به تسویه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> های دولت به صورت جمعی – خرجی از طریق صدور اسناد تسویه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید: ۱ - تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول. ۲ - تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال (تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و)) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم. تبصره ۱ - ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> قطعی دولت/ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره ۲ - دستگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1">بدهکار</a> مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. تبصره ۳ - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری، اضافه برداشت (اصل و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a>) که حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام می شود. صدور هرگونه تاییدیه مطالبات، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. در اجرای این تبصره بانک مرکزی مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضی برای تسویه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1">تهاتر</a> نیست و اشخاص متقاضی بر اساس ضوابط ماده (۳) این آیین نامه تعیین می شوند. تبصره ۴ - تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1">طلبکار</a>، بدهکار، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1">تاریخ صدور</a> اسناد مذکور است. تبصره ۵ - در اجرای این ماده تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4">آموزش</a> و پرورش، علوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> متعلق به ستاد اجرایی فرمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85">حضرت امام</a> (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد. تبصره ۶ - در اجرای بند (۲) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">سازمان تأمین اجتماعی</a> به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور م. ب.. تبصره ۷ - در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. تبصره ۸ - در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار/ بانک تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار/ بانک تسویه شود، دستگاه های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشند.