ماده 4
★
دادگاهها و مراجع ذیصلاح قضایی فوقالذکرمکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب درآمد غیر قابل برداشت شماره (90028) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84">اداره کل</a> امور مالی دادگستری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> ملی ایران شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستانها به حساب درآمد غیرقابل برداشت اداره امور اقتصادیو دارائی محل که بهمین منظورتوسط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> افتتاح گردیده و یا خواهد گردید واریز نموده و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.
ادارات مذکور مکلفند وجوه مذکور و سایر وجوهی را که در اجرای تبصره 82 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> سال 1362 و این آییننامه به حسابهای مذکور واریز شده یامیشود راهر ده روز یکبار به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حساب جاری</a> شماره (90) که برای تمرکزاین قبیل وجوه توسط خزانه نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> ایران افتتاح گردیده است منتقل نموده وصورت آن را به دفتر اجرایی ارسال نمایند.
تبصرهها
تبصره
در مواردی که به تشخیص مراجع قضایی ذیربط وجوهی اضافه برمبلغ مقرر و یا برحسب اشتباه به حسابهای مزبور واریز شده باشد حسب مورد طبق مفاد دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 23141/26 وزارت امور اقتصادی و دارائی و آییننامه شماره 169999/26 (تمرکز وجوه و سپرده) موضوع ماده (35) قانون محاسبات عمومی اقدام خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون بودجه سال 1362 و ماده 4
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل بر
قانون بودجه سال 1362 و ماده 4
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2644 مورخ 1397/10/08
قانون سال 1362 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2644 مورخ 1397/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ماده 7 قانون 1362 نسخ نشده و شورا و دادگاه باید برابر مقررات اقدام کنند؛ دعاوی اموال عمومی و دولتی قابل طرح د
قانون سال 1362 و ماده 4
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
