قانون
🔒قانون راجع بقنوات
🔒ماده 4
★
هر کاه[هرگاه] کسی برای کشیدن راه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق بخود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">رودخانه</a> و یا رد کردن جوی از رو یا زیر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA">قنات</a> یا مجرای محتاج بتصرف در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1">ملک غیر</a> باشد و نتواند با صاحب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">زمین</a> در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> زمین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">تراضی</a> نماید محکمه حکم میدهد که صاحب زمین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> لازمه را در مقابل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> عادله واگذار نماید و یا در مقابل مالالاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین مینماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حقالارض بگیرد.
تبصرهها
تبصره
در مواقعیکه دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
