🔒ماده 4
★
چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهره برداری و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> آن به شرح زیر است:
1 - <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> مشارکت شامل روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (بی ُتی)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی اُال تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (بی ال تی)، ساخت، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> و بهره برداری (بی اُاُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (آراُاُ)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آراُال تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آرال تی)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (آراُتی)، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> بهره برداری و نگهداری (اُ-ام)، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> متقابل (بای بک) و یا سایر روش ها متناسب با نوع طرح (پروژه) م. ب..
تبصره‌ها
تبصره 1
متناسب با انواع روش های مشارکت، حق مالکیت و بهره برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین می‌شود. در طرح (پروژه)هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی - مصوب 1366- به صورت دائمی در اختیار سرمایه گذار (طرف خصوصی) قرار می‌گیرد، سرمایه گذار بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایه پذیر باید در قرارداد فی مابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت، مالکیت به سرمایه پذیر (طرف عمومی) اعاده می‌گردد. سرمایه پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.
تبصره 2
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه گذار و انتقال های بعدی و سایر مجوزهای مربوط منظور نمایند.
تبصره 3
در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتقل نمی شود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه) در گزارش مشارکت پذیری نبوده و صرفاً میزان منابع مورد نیاز برای ایجاد، اتمام، بهره برداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار می‌گیرد.
تبصره 4
اجرای طرح (پروژه)های بنگاه ها و فعالیت های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران مجاز است.
2 - پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهم نامه، شرکت طرح (پروژه)، تاسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایه پذیر (طرف عمومی) و شرکت طرح (پروژه) منعقد می‌شود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است:
الف - موضوع شرکت طرح (پروژه) محدود به اجرا و حسب مورد بهره برداری از طرح (پروژه)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (1) این ماده م. ب..
ب - سرمایه پذیر (طرف عمومی) حق سهامداری و داشتن سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره یا دخالت در مدیریت شرکت طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذی ربط مجاز م. ب. را ندارد.
پ - حداقل سرمایه ثبتی شرکت طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تاسیس و انحلال آن و دیگر شرایط مورد نیاز سرمایه پذیر (طرف عمومی) درباره شرکت طرح (پروژه) باید در اسناد فراخوان درج و اعلان شود.
ت - سرمایه گذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایه پذیر (طرف عمومی) را به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت جلسات، صورت های مالی شرکت طرح (پروژه) فراهم نماید.
3 - تغییر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه در شرکت طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی م. ب..
4 - در قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح (پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایه پذیر بماند، باید تعیین تکلیف شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده 11 — آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ع بند (1) ماده (4) این آیین‌نامه) در سامانه منتشر و به روزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد. 2 - هر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.