قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 405
★
قبل از رسیدن اجل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%86">دین</a> اصلی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86">ضامن</a> ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">ورشکستگی</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%88%D8%AA">فوت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> اصلی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84">دین مؤجل</a> او حال شده باشد .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- این ماده میگوید اگر شما ضامنِ کسی شدهاید که بدهیاش مدتدار است (مثلاً قرار است ۶ ماه دیگر پرداخت کند)، تا زمانی که آن ۶ ماه تمام نشود، طلبکار نمیتواند از شما پول را مطالبه کند. حتی اگر مدیون اصلی فوت کند یا ورشکسته شود و بدهیِ او «حال» (یعنی فوری) شود، باز هم این موضوع باعث نمیشود که شما زودتر از موعدِ اصلیِ قرارداد، مجبور به پرداختِ بدهی شوید. در واقع، مهلتِ پرداختِ شما همان مهلتِ اصلیِ مدیون است.
- مثال
- فرض کنید آقای «الف» از بانک وام گرفته و قرار است یک سال دیگر قسطش را بدهد و شما ضامن او شدهاید. اگر آقای «الف» بعد از ۳ ماه ورشکسته شود، بانک میتواند از خودِ آقای «الف» پول را زودتر از موعد بخواهد، اما نمیتواند به شما مراجعه کند و بگوید چون او ورشکسته شده، شما باید همین الان پول را بدهید؛ شما همچنان تا پایانِ آن یک سال فرصت دارید.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده از حقوقِ ضامن حمایت میکند تا به دلیلِ حوادثی که برای مدیون اصلی رخ میدهد (مثل ورشکستگی یا فوت)، بارِ مالیِ سنگین و ناگهانی به ضامن تحمیل نشود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته و ضامن وی بر اساس قانون تجارت
ماده 405 قانون تجارت محسوب می شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 3000
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شماره 11421 / 152 / 110 – 18/4 /1399
ماده 405 قانون تجارت محسوب می شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 8 /3
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2449 مورخ 1396/10/16
مواد 405 و 421 قانون تجارت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ورشکستگی مدیون اصلی نسبت به ضامنین
ماده 405 قانون تجارت و وحدت ملاک از ماده 128 از قانون تجارت نیز موید آن بو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
