🔒ماده 41
★
یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (60) قانون به شرح زیر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> می گردد: تبصره 3ـ دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسوولیت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> گذار و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C">آزادی</a> وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C">قبولی</a> تامین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود. استنکاف از اجرای این تبصره ، مستوجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> انتظامی تا درجه چهار است.
تبصرهها
تبصره 3
دررسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تامین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
