🔒ماده 42

دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a>، صندوق های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح</a> و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت دار، حق بهره بر داری از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست های کلی مربوط به اشخاص فوق و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.