🔒ماده 42
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> مقرر در ماده (59) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به آن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> می شود:
متخلف علاوه بر الزام به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">پرداخت خسارت</a> وارد شده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">ارزش کالا</a> یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8">پروانه کسب</a> وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
تبصرهها
تبصره 1
در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.
تبصره 3
عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره 4
فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگستری و تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته
ماده 42 از قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
