قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 421
★
همینکه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">حکم ورشکستگی</a> صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- به محض اینکه دادگاه حکم ورشکستگی یک تاجر را صادر می‌کند، تمام بدهی‌های مدت‌دار او حال می‌شوند؛ یعنی طلبکاران می‌توانند فوراً پول خود را مطالبه کنند. البته دادگاه با توجه به مدت باقی‌مانده تا سررسید، تخفیف یا کسرِ مناسبی (به نرخ روز) روی بدهی اعمال می‌کند تا حقی از کسی ضایع نشود. این کار برای این است که اموال ورشکسته بین همه طلبکاران به طور عادلانه تقسیم شود.
- مثال
- اگر تاجری یک چک ۶ ماهه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به شما داشته باشد و وسط این دوره ورشکست شود، شما لازم نیست ۶ ماه صبر کنید؛ بلکه طلب شما حال میشود و با احتساب تخفیفِ زمانِ باقی‌مانده، می‌توانید آن را به همراه سایر طلبکاران از اموال ورشکسته مطالبه کنید.
- نکتهٔ کاربردی
- محاسبه «تخفیفات مقتضیه» (تنزیل بر اساس نرخ بهره یا تورم قانونی) بر عهده دادگاه و کارشناس است و طلبکار نمی‌تواند کل مبلغِ مدت‌دار را بدون کسرِ مدت، دریافت کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
با صدور حکم ورشکستگی تکلیف قروض مؤجل چه میشود؟
با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شوند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 5
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد در ورشکستگی تاجر و اولویت طلبکاران وثیقه‌دار بر اساس قوانین تصفیه و
ماده 421 قانون تجارت
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط پرداخت خسارت کاهش ارزش پول (تورم) در ورشکستگی
مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیو
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیات عمومی دیو
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 – 1347/12/14 هیات عمو
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2449 مورخ 1396/10/16
ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12
ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 است
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه علی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.