🔒ماده 43

درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است. 5 در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روز‌آوری آنها را پیگیری کند. ب سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. پ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن مصوب 23/3/1377) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و عواید حاصل از تبصره‌های‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی م. ب.: 1 تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی 2 اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 3 تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا 4 تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور ت جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. ث به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.