قانون
🔒قانون امور حسبی
🔒ماده 43
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> دیوان کشور از هر طریقی که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9">مطلع</a> بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه ها راجع بامور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه ها <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> شود و دادگاه ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- دادستان کل کشور اگر متوجه شود دادگاهها برداشت نادرستی از قانون امور حسبی دارند یا آرای متفاوتی صادر کردهاند، میتواند از هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای نظر کند. پس از اعلام نظر دیوان عالی، وزارت دادگستری آن را به دادگاهها ابلاغ میکند و همه دادگاهها باید طبق آن رفتار کنند.
- مثال
- دادستان کل کشور متوجه رویه اشتباهی در چند دادگاه درباره یک موضوع حسبی مهم میشود و با درخواست نظر از دیوان عالی، جلوی ادامه این اشتباه را میگیرد.
- نکتهٔ کاربردی
- این اختیار به دادستان داده شده تا از اجرای صحیح و یکنواخت قوانین حسبی در سراسر کشور حمایت کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 12
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1536 مورخ 1338/03/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقد حقوقی بر رأی دادگاه کرمان در خصوص تنفیذ وصیتنامه: بررسی تخلفات قانونی و عدم انطباق با موازین حقوقی
ماده 43 قانون امور حسبی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ دیوان عالی کشور با موضوع: متابعت دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری در خصوص رسیدگی به ادعای جنون متهم
ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار کند
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
قانون امور حسبی سوء­استنباط گردیده طبق ماده 43
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1385 مورخ 1346/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش و شهرستان در دعاوی نسب و انحصار وراثت
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1339/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به انجام تحریر ترکه بدون حضور متقاضی در صورت عدم پیگیری دادخواست
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و تکلیفی
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم رعایت احوال شخصیه و قواعد مذهبی ایرانیان غیر شیعه در محاکم بر اساس قانون اساسی و ماده واحده ۱۳۱۲
ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال دا
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 2467 مورخ 1335/11/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | امکان تجدیدنظرخواهی قیم از تصمیم عزل در قانون امور حسبی
ماده 43 قانون امور حسبی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردد
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم اثبات رشد برای تصرف در امور مالی صغار پس از بلوغ در قانون مدنی ایران
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور
به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه ها در مقام رسیدگی به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و همچنین در رسیدگی به درخواست تنقیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
ماده 43 قانون امور حسبی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی - هماهنگ استانی 1 از 7
مواد 43 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی مصوب 1372/04/03
ماده 43 قانون امور حسبی
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — علت وضع چنین مقرراتی آن بود که
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۲ - ۱ - صلاحیت نسبی به مفهوم خاص — عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به
ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — فخاری دکتر امیر حسین حقوق تجارت انتشارات
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آراء مراجع عالی قضایی و اداری — اما علاوه بر اصل ۱۶۱ قانون اساسی
ماده 43 قانون امور حسبی مصوب 1319
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
