🔒قانون کار

🔒ماده 44

#کارگر #مدیون #دیون #حداقل_مزد #مزد_کارگر

★

چنانچه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> به کارفرمای خود <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> باشد در قبال این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">دیون</a> وی، تنها می توان مازاد بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF">حداقل مزد</a> را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">مزد کارگر</a> بیشتر باشد.

شرحِ ساده و مثال

به زبانِ ساده: اگر کارگر به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما نمی‌تواند کل حقوق او را بابت بدهی بردارد. فقط بخشی از حقوق که مازاد بر «حداقل حقوق قانونی» است قابل برداشت است و در هر صورت، کل مبلغ برداشتی نباید بیشتر از یک‌چهارم حقوق کارگر باشد.
مثال: اگر حقوق کارگر ۱۰ میلیون است و حداقل حقوق قانونی ۷ میلیون، کارفرما فقط می‌تواند از آن ۳ میلیون مازاد، مبلغی را (حداکثر تا یک‌چهارم کل حقوق) بابت بدهی کسر کند.
نکتهٔ کاربردی: برداشت از حقوق بدون حکم دادگاه یا رضایت کتبی کارگر در موارد غیرقانونی، تخلف محسوب می‌شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تبصره‌ها

تبصره

نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 6

رأی اعمال به این صفحه رای شماره 1428895 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مواد 44 و 45 قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 44 قانون کار که طبق آن
رأی اعمال به این صفحه رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ماده 44 قانون کار در پاسخ به شکایت مذکور
رأی استناد به این صفحه رای شماره 1428 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت با مواد 44 و 45 قانون کار و خروج از حدود اختیارات شرکت مطرح کرده است
رأی مبتنی بر به این صفحه رأی شماره 1428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4-3 و 5-3 دستورالعمل و قرارداد تیپ خانههای سازمانی شرکت آب و فاضلاب و ابطال صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 ک مواد 44 و 45 قانون کار و خارج از حدود اختیارات آن شرکت بوده است زیرا
رأی استناد به این صفحه رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ 1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در نظریه فقهای شو مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است

نظریات مشورتی 5

نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 ماده 44 قانون کار مصوب 1369
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/99/1559 — 1399/11/14 ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز برداشت از حقوق و حساب کارکنان بدون طرح دعوی توسط سازمان اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود با اصلا ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند

مقرراتِ مرتبط 4

تصویب‌نامه استناد به این صفحه الحاق دو تبصره به ماده 2 و یک تبصره به ماده 8 قانون سهیم کردن ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضا 51%
آیین‌نامه استناد به این صفحه آئین نامه شورای کارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند
آیین‌نامه مبتنی بر به این صفحه آیین نامه شورای کارگاه به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند
آیین‌نامه مبتنی بر به این صفحه آیین نامه هیات حل اختلاف به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 9 ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود

دکترین 19

مقاله استناد به این صفحه توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۸۵ این قانون نیز بیان می ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
مقاله استناد به این صفحه توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
مقاله استناد به این صفحه توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
مقاله استناد به این صفحه برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — توقیف نظامیان در جنگ ممنوع است اگرچه ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
مقاله استناد به این صفحه برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
مقاله استناد به این صفحه برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
مقاله استناد به این صفحه حداقل مزد کارگر مشمول دین به کارفرما ماده 44 قانون کار مصوب 1369 مقرر میدارد: «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — صرف صدور و تحویل چک به کارگر ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — ه - مال الاجاره خانه سازمانی که ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
مقاله استناد به این صفحه اخراج کارگر — کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
مقاله استناد به این صفحه کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
مقاله استناد به این صفحه کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
مقاله مبتنی بر به این صفحه نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — در محاسبه حقوق و مزایا آنچه معیار ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیو
مقاله مبتنی بر به این صفحه نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — به موجب ماده ۴۴ قانون کار چنانچه ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیو

نکته‌های مرتبط 2

استناد به این صفحه منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44
استناد به این صفحه اضافه کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم کردن کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضاء 51%

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

🔒قانون کار

🔒ماده 44

تبصره‌ها

تبصره

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 2

نظرها و یادداشت‌ها