قانون
🔒قانون امور گمرکی
🔒ماده 45
★
در مواردی که بین <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9">گمرک</a> و اظهارکننده جز درموارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">ترخیص کالا</a> براساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C">حقوق ورودی</a> را براساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ضمانتنامه</a> بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصرهها
تبصره 1
در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.
تبصره 2
هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منظور پیش بینی می شود تأمین و توسط گمرک به مرجع تحویل گیرنده پرداخت می شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه گمرک در خصوص اختلاف مابین اظهار کننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی
ماده 45 قانون امور گمرکی "در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
