🔒ماده 456
★
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C">اتباع ایرانی</a> و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروزاختلاف حل آن را به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">داور</a> یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- در قراردادهای میان ایرانیان و اتباع خارجی، طرف ایرانی نمی‌تواند پیش از بروز اختلاف متعهد شود که اگر دعوایی پیش آمد، داور یا هیأت داوری از ملیتِ همان طرفِ خارجی باشد. اگر چنین شرطی در قرارداد نوشته شود، آن بند باطل و بی‌اثر خواهد بود.
- مثال
- یک شرکت ایرانی با یک شرکت آلمانی قرارداد می‌بندد و در آن شرط می‌کند که داور اختلافات حتماً آلمانی باشد؛ این شرط از نظر قانون ایران باطل است.
- نکتهٔ کاربردی
- این ممنوعیت فقط مربوط به زمانِ «قبل از بروز اختلاف» است؛ پس از بروز اختلاف، طرف ایرانی می‌تواند با داور هم‌تابعیتِ طرف خارجی موافقت کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
آیا تبعه ایرانی می‌تواند پیش از بروز اختلاف ملتزم شود که داور او هم‌تابعیت طرف خارجی معامله باشد؟
خیر، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده چنین التزامی ممنوع و باطل است.
حکم قرارداد یا معامله‌ای که مخالف منع داوری هم‌تابعیت با خارجی باشد چیست؟
در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای بطلان قرارداد حاوی شرط داوری - خیار شرط مجهول
ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی مردود می باشد و دادگاه بالحاظ صلاحیت خود د
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نماید : « در مورد معاملات و قرارداده
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — ماده ۲۶۰ ق
قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده 456
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نکته نخست آن است که مهلت یک
قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده 456
-
مقاله
استناد
به این صفحه
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — نکته نخست آن است که مهلت یک
قانون آیین دادرسی مدنی پیشین مدت یک هفته مزبور در ماده 456
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.