قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 458
★
در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B9">عقد بیع</a> متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> در مدت معینی تمام مثل ثمن را بمشتری رد کند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1">خیار</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87">فسخ معامله</a> را نسبت بتمام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9">مبیع</a> داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت بتمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- در قرارداد خرید و فروش، طرفین میتوانند شرط کنند که اگر فروشنده پول را در مدت مشخصی پس داد، حق فسخ معامله را داشته باشد. اگر شرط نشده باشد که «بخشی از پول» کافی است، فروشنده حتماً باید «تمام پول» را پس بدهد تا بتواند معامله را فسخ کند.
- مثال
- فروشنده شرط میکند اگر تا ۶ ماه پول را برگرداند، معامله فسخ میشود. او باید کل مبلغ را برگرداند، مگر اینکه توافق کرده باشند با بخشی از پول هم حق فسخ ایجاد شود.
- نکتهٔ کاربردی
- در تنظیم این شرط، حتماً قید کنید که آیا با بازگرداندنِ بخشی از ثمن، حق فسخ نسبت به کل کالا ایجاد میشود یا فقط بخشی از آن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
در بیع شرطی، اگر بایع در مدت معین تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، چه حقی میتواند داشته باشد؟
خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع خواهد داشت.
آیا میتوان شرط کرد که با رد بعض مثل ثمن، خیار فسخ نسبت به تمام یا بعض مبیع ایجاد شود؟
بله.
اگر در قرارداد درباره تمام یا بعض ثمن قیدی نشده باشد، خیار چه زمانی ثابت میشود؟
مگر با رد تمام ثمن، خیار ثابت نخواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
مواد 458 و 459 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
مواد 458 و 459 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابل تفاوت خیار شرط با سایر خیارات
ماده 458 قانون مدنی در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بای
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابلتفاوت خیار شرط با سایر خیاراتویژگی شرط خیار در بیع شرطتفاوت خیار شرط و بیع شرطاثر انتقال مورد وکالت بر سقوط خیار بیعاثر تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخابطال وکالتنامه درفرض انجام مورد وکالتخواندگان دعوی ابطال سند رهنیشرط ابطال اجرائیه و مزایده بر مبنای سند رهنی
ماده 458 قانون مدنی در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بای
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5161 مورخ 1388/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 458 قانون مدنی و در معاملات با حق استرداد موضوع مواد 33و34 قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2268 مورخ 1377/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ ماده (458) به بعد قانون مدنى در مورد بیع شرط توسط مواد (33، 34 و 34مکرر) قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 458 قانون مدنی - در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه با
دکترین 11
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ذی نفع معامله شرطی
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ذی نفع معامله شرطی — در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مگر اینکه نقض یکی از شرایط قرارداد به مفاد رأی مرتبط نباشد
ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر
ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر
ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
با تفسیری که از ماده ۵۶ یاد شده ارائه شد نک ش
ماده 458 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
در عقد رهن مال مرهون مورد نقل و انتقال قرار نمی گیرد
ماده 458 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
در عقد رهن مال مرهون مورد نقل و انتقال قرار نمی گیرد
ماده 458 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد
مواد 458 و 459 قانون مدنی بیع شرط را پیش بینی نمود که براساس آن مالک می توانست م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد — سابقاً قانون گذار در مواد ۴۵۸ و
مواد 458 و 459 قانون مدنی بیع شرط را پیش بینی نمود که براساس آن مالک می توانست م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بیع شرط: بیع شرط در حقوق ایران
ماده 458 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
