قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 463
★
اگر در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C">مجری</a> نخواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر در معاملهای که به ظاهر «بیع شرط» است، ثابت شود که نیت واقعی طرفین خرید و فروش نبوده است (مثلاً قصدشان فقط رهن و وام گرفتن بوده)، دیگر احکام خرید و فروش روی آن پیاده نمیشود. در واقع، ملاک نیت واقعی طرفین است نه کلماتی که به زبان آوردهاند یا نوشتهاند.
- مثال
- کسی برای گرفتن قرض، سند خانهاش به صورت بیع شرط به نام طلبکار میکند اما هیچ قصد خرید و فروشی ندارند؛ دادگاه این قرارداد را به عنوان وام و رهن بررسی میکند نه خرید و فروش.
- نکتهٔ کاربردی
- اثبات اینکه قصد طرفین خرید و فروش نبوده، بر عهده مدعی است و نیاز به ارائه مدارک و قرائن محکم دارد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر در بیع شرط مشخص شود قصد واقعی بایع بیع نبوده است، چه حکمی دارد؟
احکام بیع در آن جاری نخواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 7
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اقرار غیرعقلایی
ماده 463 قانون مدنی منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی گردد و قصد واقعی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته
ماده 463 قانون مدنی و مآلا باطل بوده است و درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی سا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری
قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 463
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری
قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 463
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته
ماده 463 قانون مدنی و مآلا باطل بوده است و درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی سا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
میزان تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری
ماده 463 قانون مدنی خارج دانسته و احکام و اثار بیع را در ان مجری می داند
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اقرار غیرعقلایی
ماده 463 قانون مدنی منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی گردد و قصد واقعی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/3161 مورخ 1395/12/04
به موجب بند 4 ماده 57 قانون بخش تعاونی و ماده 10 و219 قانون مدنی و مفاد ماده 463
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نگاهی اجمالی به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ضرورت اصلاح آن
قانون مدنی مصوب 1307 با عنوان «بیع شرط» و بخصوص در ماده 463
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد — در این دو ماده مضموناً آمده است
ماده 463 قانون مدنی آمده بود اگر معلوم شود قصد واقعی طرفین حقیقت بیع نبود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد — هر چند در ماده ۴۶۳ قانون مدنی
ماده 463 قانون مدنی آمده بود اگر معلوم شود قصد واقعی طرفین حقیقت بیع نبود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد — هر چند در ماده ۴۶۳ قانون مدنی
ماده 463 قانون مدنی آمده بود اگر معلوم شود قصد واقعی طرفین حقیقت بیع نبود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
است ماده ۱۰ قانون مدنی و در صورت سکوت قرار داد
ماده 463 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: قصد واقعی در بیع شرط (بیع شرط (حقوق))
ماده 463 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
