قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 469
★
در موقعی که اختلاف راجع به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> طلبی بمحکمه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> طلبکارها برای ترتیب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C">قرارداد ارفاقی</a> بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> نشده و مجلس مزبور منعقد شود .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر دادگاه در حال رسیدگی به اختلافِ یک طلب باشد و صدور حکم بیش از ۱۵ روز طول بکشد، دادگاه تصمیم می‌گیرد که آیا جلسه هیئت طلبکاران (برای قرارداد ارفاقی) به تعویق بیفتد یا خیر. دادگاه با توجه به شرایط پرونده تصمیم می‌گیرد که آیا منتظر نتیجه رسیدگی بماند یا اجازه دهد جلسه طلبکاران بدون تعیین تکلیف آن طلب خاص برگزار شود.
- مثال
- دادگاه ممکن است تشخیص دهد که چون مبلغِ مورد اختلاف بسیار ناچیز است، نیازی به تأخیر در جلسه اصلی طلبکاران نیست و اجازه می‌دهد جلسه برگزار شود.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده به دادگاه اختیار می‌دهد تا بین «سرعت در رسیدگی» و «دقت در تعیین مطالبات» تعادل برقرار کند تا روند تصفیه ورشکستگی بیش از حد طولانی نشود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر محکمه نتواند ظرف ۱۵ روز در خصوص اختلاف تشخیص طلب حکم صادر کند، چه باید بکند؟
باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها به تأخیر افتد یا منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس منعقد شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.