قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 471
★
در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزائی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلبکار مزبور نمی تواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> کند .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر طلبی از تاجر ورشکسته موضوع یک پرونده کیفری (مثل کلاهبرداری یا جعل) باشد، دادگاه اختیار دارد تشکیل مجمع طلبکاران را به تأخیر بیندازد. اما اگر دادگاه تصمیم بگیرد جلسه به تأخیر نیفتد، حق ندارد آن صاحب طلبِ مشکوک را موقتاً جزو طلبکاران بپذیرد. در این حالت، تا زمانی که دادگاه صالح حکم نهایی خود را صادر نکند، آن شخص حق ندارد به هیچ عنوان در امور مربوط به ورشکستگی دخالت کند.
- مثال
- اگر چک ارائهشده توسط طلبکار به عنوان جرم در دادگاه کیفری در حال بررسی باشد، دادگاه ورشکستگی میتواند تصمیم بگیرد حضور او تا تعیین تکلیف پرونده کیفری معلق بماند.
- نکتهٔ کاربردی
- پروندههای کیفری مرتبط با طلبِ تاجر ورشکسته، روند تصمیمگیری در امور ورشکستگی را با مانع و تاخیر مواجه میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر طلبی موضوع تعقیب جزایی باشد، محکمه چه تصمیمی درباره مجلس میتواند بگیرد؟
میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد.
اگر محکمه با وجود طلبِ موضوع تعقیب جزایی تصمیم به تأخیر مجلس نگیرد، آیا میتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران بپذیرد؟
خیر.
صاحب طلبِ موضوع تعقیب جزایی تا پیش از صدور حکم محاکم صالحه چه محدودیتی دارد؟
نمیتواند به هیچوجه در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
نوع رأی در صورت عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی
مواد 471 و 570 قانون تجارت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
