🔒ماده 48
★
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند: ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">بازنشستگی</a> و یا از کارافتادگی کلی طبق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> ذی ربط. ـ استعفاء. ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C">بازخریدی</a> به دلیل کسب نتایج ضعیف از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF">ارزیابی عملکرد</a> کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد). ـ آماده بخدمت براساس ماده (122). ـ اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کارمندان رسمی دولت تنها در چند حالت خاص از خدمت در دستگاه اجرایی جدا میشوند و رابطه استخدامی آنها قطع میگردد. این حالات شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفا، بازخریدی به دلیل ضعیف بودن عملکرد در چند سال، آماده به خدمت شدن، یا اخراج و انفصال با حکم مراجع قانونی است. خارج از این موارد، کارمند امنیت شغلی دارد.
- مثال
- اگر کارمندی در ارزیابی عملکرد سالانه طی سه سال متوالی نمرات بسیار ضعیفی بیاورد، ممکن است بازخرید شود.
- نکتهٔ کاربردی
- آشنایی با این بندها به کارمندان رسمی کمک میکند تا بدانند چه عواملی میتواند موجب قطع رابطه استخدامی آنها شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
تبصرهها
تبصره 1
کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره 2
کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 14
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1926 و 1927 مورخ 1393/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1816 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در تحلیلی فراتر چنین عنوان که: ماده 48-ک
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 123 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم امکان تسری احکام مقرر در ماده 48
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شرکت فرودگاه های کشور
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 287 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 28 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بند 3 ماده 48
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 24 مورخ 1392/09/04 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله ماده 48
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 292 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده48
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 811 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140431390000415870 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/02/21 — ابطال بندهای 1، 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 1402/6/29 بانک های سپه کشاورزی، مسکن، ملی و وزارت امور اقتصادی و…
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری و در خصوص نیروی مازاد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
­­شماره دادنامه: 140431390000956364
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری و در خصوص نیروی مازاد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدم
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه معترض عنه جهت جلوگیری از اقدام سلیقه ای دستگاه های اجرایی قواعدی را برای ارزشیابی کارکنان و مرجعی را برای رسیدگی به اعتراض آنان تعیین نموده، خارج از صلاحیت سازمان نبوده و مغایر قانون نمی باشد.
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدم
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع بازخریدی مندرج در ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و صدور بخشنامه در این خصوص خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.
مواد 48 ، 130 ، 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 170
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/772 مورخ 1404/02/07
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1936 مورخ 1399/02/23
قانون مدیریت خدمات کشوری و در نهایت ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1936 — 1399/02/23
قانون مدیریت خدمات کشوری و در نهایت ماده 48
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1936 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین افراد تحت تکفل ایثارگران ( مرجع صالح جهت تشخیص - فرزندان محجور، معلول و صعب العلاج - مطلقه شدن فرزند ای
قانون مدیریت خدمات کشوری و در نهایت ماده 48
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327 /ت 43915ک تاریخ 1388/11/
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
سند تحول دولت مردمی
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری (بلندمدت - سازمان اداری و استخدامی
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 231327 /ت 43915ک تاریخ 21 /11 /
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
سند تحول دولت مردمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری (بلندمدت – سازمان اداری و استخدامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
