قانون
🔒قانون محاسبات عمومی
🔒ماده 49
★
اعتباراتی که به عنوان (سری) در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> دولت منظور میشود تابع مقررات
مذکور در این قانون و سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> نیست و فقط باصدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87">حواله</a> از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> یا رئیس موسسه مربوط
پرداخت و با <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب میگردد.
تبصرهها
تبصره
صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخستوزیر یا کسانی است که
از طرف نخستوزیر مجاز هستند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 6
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 510 مورخ 1391/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی در وجوه وصولی بدون مجوز
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 235 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی می باشد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
ماده 49 قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب 1366
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 463 مورخ 1390/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 294 مورخ 1378/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو و ابطال آن را دارم
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه خرید بیست و پنج دستگاه میز فلزی از کارخانه سهامی ریالکو به وزارت کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 49 قانون محاسبات عمومی و تصویبنامه شماره 35428 - 20/9/25 تصویب نمودن
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
اختصاص مبلغ (790/000/000) ریال بابت رسیدگی به مناطق زلزله زده شهرستان طبس
به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند مبلغ هفتصد و نود میلیون (790/000
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
اجازه خرید بیست و پنج دستگاه میز فلزی از کارخانه سهامی ریالکو به وزارت کار
به استناد ماده 49 قانون محاسبات عمومی و تصویبنامه شماره 35428 - 20/9/25 تصویب نمودن
دکترین 3
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — سایرین سلب می گردد
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی — توجه هرگاه در اثر اشتباه دفتر دادگاه
ماده 49 قانون محاسبات عمومی دادگاه می تواند دستور استرداد وجه اضافه دریاف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
