🔒ماده 5
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> موظف است راسا نسبت به اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84">بیت المال</a> یا امور حسبیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD">دادگاه صالح</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصرهها
تبصره
در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 4
-
رأی
استناد
به این صفحه
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب و محاکم عمومی در رسیدگی به دعاوی و جرایم مرتبط با رباخواری
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی­ شود و
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای تکراری
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه 581
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی مشروعیت داراییها و مصونیت اموال در قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذ تصمیم شد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/170 مورخ 1398/07/17
ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
