🔒ماده 5

در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">منابع طبیعی</a> مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">اسناد مالکیت</a> آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">سند مالکیت</a> طی شده و یا بشود با ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">اداره ثبت</a> مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت بمنابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئت‌های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی باملاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد