🔒ماده 5

<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C">شرکت سهامی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">بیمه</a> ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">قرارداد بیمه</a> منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">بیمه شخص ثالث</a> می توانند پس از اخذ مجوز از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بیمه مرکزی</a> اقدام به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> بیمه نامه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">شخص ثالث</a> کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA">مجوز فعالیت</a> در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> بیمه، سابقه مناسب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">پرداخت خسارت</a>، داشتن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">نیروی انسانی</a> و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.