قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 500
★
معاملاتی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">تاجر ورشکسته</a> پس از صدور حکم راجع بتصدیق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C">قرارداد ارفاقی</a> تا صدور حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86">بطلان</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">فسخ قرارداد</a> مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- معاملاتی که تاجر ورشکسته در فاصله زمانیِ پس از تأیید قرارداد ارفاقی تا زمان صدور حکم بطلان یا فسخ آن انجام داده است، باطل محسوب نمی‌شوند. این معاملات تنها در صورتی باطل هستند که ثابت شود با قصد ضرر زدن به طلبکاران انجام شده و واقعاً هم به زیان آن‌ها بوده است.
- مثال
- تاجر در دوران قرارداد ارفاقی ملکی را فروخته است؛ این معامله صحیح است مگر اینکه ثابت شود قصد فرار از دین و ضرر به طلبکاران را داشته است.
- نکتهٔ کاربردی
- اصل بر صحت معاملات تاجر در دوران قرارداد ارفاقی است و اثبات قصد اضرار و ورود زیان بر عهده مدعی (طلبکاران) است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف
مواد 500 و 501 قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.