قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 518
★
اگر تقسیم وجوهی که از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال غیرمنقول</a> حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا در همان حین بعمل آمده باشد طلبکارهائی که نسبت باموال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب خود جزو غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماء مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبلا مذکور شده است تصدیق شده باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر پول حاصل از فروش ملک ورشکسته برای پرداخت طلب طلبکاران رهن یا وثیقه‌دار کافی نباشد، آنها برای باقی‌مانده طلب خود همانند طلبکاران عادی محسوب می‌شوند. این امر مشروط به این است که طلب آنها قبلاً به‌طور قانونی تأیید شده باشد و این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که تقسیم پول ملک قبل یا هم‌زمان با اموال منقول باشد.
- مثال
- بانکی که روی یک کارخانه وام با رهن داده، پس از فروش کارخانه بخشی از طلبش می‌ماند و می‌تواند برای آن بخش با سایر طلبکاران عادی شریک شود.
- نکتهٔ کاربردی
- طلبکاران دارای وثیقه باید مراقب تقدم و تأخیر در تقسیم اموال باشند تا حقوق خود را از دست ندهند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر حاصل فروش اموال غیرمنقول کفایت طلب طلبکاران را نکند، بقیه طلب آنها چگونه محاسبه می‌شود؟
نسبت به بقیه طلب خود جزو غرماء معمولی منظور و از وجوه مربوطه حصه میبرند، مشروط بر اینکه طلب آنها تصدیق شده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
طلبهای دارای حق عینی
مواد 516 و 518 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.