قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 542
★
در موارد ذیل هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">تاجر ورشکسته</a> ممکن است <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">ورشکسته</a> به تقصیر اعلان شود:
1) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اجرای قانون</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> بطور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> تقلبی نشده باشد.)
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر تاجری با وجود وضعیت خراب مالی، تعهدات سنگینی بدون گرفتن هیچگونه مالی به نفع دیگران بدهد، یا پس از توقف تجارت به تکالیف قانونی خود عمل نکند و دفاتر تجاری مرتبی نداشته باشد، «ورشکسته به تقصیر» شناخته میشود. این کار به دلیل بیاحتیاطی در امور مالی است، مشروط بر اینکه تقلبی در کار نباشد.
- مثال
- تاجری که سرمایه کمی دارد، بدون دریافت هیچ پول یا کالایی، ضمانت وام کلانی را برای یک دوست میکند و سپس ورشکسته میشود.
- نکتهٔ کاربردی
- داشتن دفاتر تجاری پلمپشده، منظم و دقیق طبق قانون، از خطرات اعلام ورشکستگی به تقصیر جلوگیری میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر تاجر به حساب دیگری و بدون دریافت عوض، تعهداتی فوقالعاده نسبت به وضعیت مالی خود در زمان انجام تعهدات کرده باشد، چه حکمی ممکن است درباره او صادر شود؟
ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
اگر عملیات تجارتی تاجر متوقف شود و مطابق ماده ۴۱۳ رفتار نکند، چه حکمی ممکن است درباره او صادر شود؟
ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.
اگر تاجر دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب باشد، چه حکمی ممکن است درباره او صادر شود؟
ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود، مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
اگر تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی قروض و مطالبات خود را بهطور صحیح معین نکرده باشد، چه حکمی ممکن است درباره او صادر شود؟
ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود، مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نشده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری
ماده 542 قانون تجارت می گردد ثالثا بتصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 858925 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 542 و 549 قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تصمیم دادگاه در فرض تخلف تاجر در اعلام ورشکستگی و ارائه دفاتر
ماده 542 از قانون تجارت می باشد ازاین رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری
ماده 542 قانون تجارت می گردد ثالثا بتصریح مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تصمیم دادگاه در فرض تخلف تاجر در اعلام ورشکستگی و ارائه دفاتر
ماده 542 از قانون تجارت می باشد ازاین رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد ب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
وفق ماده 413 قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده 542
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
مطابق بند 2 ماده 542 قانون تجارت تاجر
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
عدم پذیرش ورشکستگی به دلیل داشتن وکیل
وفق بند 2 ماده 542 قانون تجارت نوع ورشکستگی به تقصیر بوده و مدیران شرکت مسئول پرداخت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
عدم پذیرش ورشکستگی به دلیل داشتن وکیل
وفق بند 2 ماده 542 قانون تجارت نوع ورشکستگی به تقصیر بوده و مدیران شرکت مسئول پرداخت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
مطابق بند 2 ماده 542 قانون تجارت تاجر
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
وفق ماده 413 قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده 542
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1129 مورخ 1404/02/16
ماده 542 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1129 مورخ 1404/02/16
ماده 542 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25
ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
