قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 545
★
در صورتیکه تعقیب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">تاجر ورشکسته</a> بتقصیر از طرف مدعی العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهیئت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C">قرارداد ارفاقی</a> مامورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a>.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر توسط دادستان شروع شده باشد، هزینههای آن به هیچ وجه نباید از پول طلبکاران پرداخت شود. همچنین اگر قرارداد ارفاقی بسته شود، اجرای احکام نمیتواند هزینههای این تعقیب را تا پیش از سررسیدهای مقرر در قرارداد وصول کند.
- مثال
- دادستان به جرم ورشکستگی به تقصیر علیه تاجر اعلام جرم میکند و هزینه دادرسی از بودجه عمومی تامین میشود، نه از دارایی باقیمانده طلبکاران.
- نکتهٔ کاربردی
- طلبکاران مراقب باشند که هزینههای تعقیب کیفریِ شروعشده توسط دادستان از جیب آنها کسر نشود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2537 مورخ 1396/10/23
مواد 545 و 547 قانون تجارت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
