🔒ماده 55

در موارد زیر نیازی به مناقصه و یا مزایده نمی‌باشد : 1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد 2 - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی وموسسات تابعه که بیش از 51% سهام و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد. 3 - در مورد خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره و استجاره اموال منقول و غیر منقول که یا به تشخیص و مسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و متعهد منتخب رئیس موسسه یابا قیمت برابر یا کمتر از قیمت تعیین شده یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح انجام شده باشد. 4 - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاورو موسسات علمی و حق الاختراع و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت ویا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی و حسابرس منتخب هیات امناء و خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه. 5 - خرید اموال منقول و غیر منقول خدمات وحقوقی که به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه ومقامات مجاز از طرف ایشان منحصر بفرد (انحصاری) باشد. 6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه های ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد. 7 - در مورد کرایه حمل و نقل از طریق زمینی،هوایی،دریایی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای آنها نرخ معینی تعیین شده باشد. 8 - در مورد هزینه های مربوط به تعمیر راهبری و نگهداری و خرید قطعات یدکی جهت تعویض یا تکمیل ماشین آلات ثابت و متحرک پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاه های علمی وفنی و نظائر آن به تشخیص و مسئولیت رئیس واحد درخواست کننده و تایید رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان 9 - درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات رئیسه با رعایت صرفه وصلاح موسسه. 10 - درمورد مناقصاتی که بنا به ضرورت وموافقت کتبی رئیس موسسه به صورت متمرکز توسط وزارت متبوع برگزار می‌گردد. 11 - خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی وپژوهشی ورزشی و نظایر آن با رعایت صرفه و صلاح موسسه وهمچنین قراردادهای پژوهشی و قرارداد های آموزشی با اشخاص حقیقی وحقوقی باهماهنگی شورای پژوهشی موسسه به تشخیص و مسئولیت رئیس واحد درخواست کننده و تایید رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف ایشان. 12 - خرید سهام و تعهدات پرداخت خسارت و جرائم ناشی از اجرای احکام قضائی.