قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 559
★
در تمام مواردی که کسی بواسطه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1">ورشکستگی به تقصیر</a> یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به کلیه دعاوی حقوقی بغیر از آنچه در ماده 554 مذکور است از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> محکمه جزا خارج خواهد بود .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر تاجری به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شود، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به طلبکاران را ندارد. این دعاوی حقوقی باید در دادگاه‌های حقوقی و طبق تشریفات خاص خود رسیدگی شوند. به عبارت دیگر، دادگاه کیفری فقط به جرم ورشکستگی رسیدگی می‌کند نه طلب‌خواهی‌های عادی.
- مثال
- پس از محکومیت کیفری تاجر ورشکسته به تقلب، دادگاه کیفری درباره مطالبه طلب مالی یک طلبکار رأی صادر نمی‌کند و طلبکار باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
- نکتهٔ کاربردی
- تفکیک صلاحیت بین دادگاه کیفری (برای بررسی جرم ورشکستگی) و دادگاه حقوقی (برای وصول مطالبات) در این ماده مورد تأکید قرار گرفته است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
آیا دادگاه جزا صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب را دارد؟
خیر، به جز موارد مذکور در ماده ۵۵۴، از صلاحیت محکمه جزا خارج است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد در ورشکستگی تاجر و اولویت طلبکاران وثیقه‌دار بر اساس قوانین تصفیه و
قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده 559
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.