🔒ماده 56

ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (5) ماده (53) این قانون اعمال نمی شود.

ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رای قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رای قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رای از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رای قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفا می­تواند جبران ضرر و زیان ­وارده را مطابق قوانین و مقررات مسوولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود.

ـ کالای موضوع تبصره (4) ماده (18) این قانون، پس از قطعیت رای صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود: الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی لازم­الاجراء، طی مزایده به فروش می رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می­شود. ب ـ در صورتی که کالا سهمیه ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (4) ماده (18) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (2) این ماده به فروش گذاشته می شود. قیمت پایه مطابق بند (2) همین ماده تعیین می شود. ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (2) این ماده، قیمت عرضه کالا درحراج عمومی هر ماه بیست درصد (20 %) کاهش می یابد. ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (53) مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام می شود.

ـ آیین نامه اجرائی مواد (55) و (56) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیات وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.