🔒ماده 57

دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاهها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاهها وضع نماید. این فوق‌العاده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. ۲ـ به­منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه­گذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید. ۳ـ به­منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین­المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به­ازای هر مسافر که به­صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می­شود، دریافت و به­حساب مربوط در خزانه­داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است. ۴ـ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به­شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌و‌نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز م. ب.. ث ـ به منظور تحقق اهداف ذکر­شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل‌و‌نقل راه­آهنی (ریلی) و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می­شود: ۱ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج­سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید. ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سن کمتر از پانزده­سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در­ نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۳ـ شرکت راه­ آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه­ای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. ج ـ به­منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور: ۱ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل­ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین­نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای­عالی هواپیمایی کشوری آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند . ۲ـ شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین­نامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت­های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین­نامه یاد­شده ادامه فعالیت شرکت های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر م. ب. به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین­نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید. چ ـ به‌منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به ­عمل آورد. ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری را فراهم کند. خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره­های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد . مشوقها و حمایت‌ها