🔒ماده 59
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6">پرداخت عوارض</a> به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86">پروانه ساختمان</a> متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%AF">نقد</a> شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">شورای پول و اعتبار</a> به مبلغ عوارض اضافه می شود.
شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی ربط با تقاضای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> خصوصی یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> با پرداخت عوارض و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">بهای خدمات</a> قانونی طبق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۳۹۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای شهر فیروزکوه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۱۲۹۴۰۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ - شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 826 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 124 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 858 مورخ 1401/11/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 649 تا 657 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید (مصوب 1/2/94
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002507390 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 5 مورخ 1401/01/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002373357 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390001693160 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390002617043 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140231390003134442 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 885 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 349 تا 362 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید (مصوب 1؍2؍1394
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 121 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1177 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1494 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 976 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 347 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1306 و 1307 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 440 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/43 مورخ 1398/04/05
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/3205 مورخ 1396/12/28
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 تنها به املاک موضوع قا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/135 مورخ 1400/03/19
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر «شهرداری ها مکلفند در صورت عدم ا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2190 مورخ 1395/09/03
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی اختیار شورای شهر در تصویب تخفیف عوارض ساختمانی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394/02/01 نیز تخفیف را با
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
