ماده 59 ‹اصلاحِ قانونِ دیگر›
★
آئین نامه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">قانون ثبت</a> به اطلاع عموم برساند، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">تحدید حدود</a> این قبیل املاک با در خواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره 5 (الحاقی 21ˏ06ˏ1370) - اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C">واحد ثبتی</a> طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 (الحاقی 21ˏ06ˏ1370) - در صورتی که ملک قبلا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت دفتر املاک</a> شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می بایست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">سند مالکیت</a> بنام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">دفتر املاک</a> قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 (الحاقی 21ˏ06ˏ1370) - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به تقاضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87">اتباع بیگانه</a> مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8 (الحاقی 21ˏ06ˏ1370) - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.
الف (الحاقی 22ˏ08ˏ1357) - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">ثبت اسناد و املاک</a> مصوب سال 1354 وجود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C">سند عادی</a> انتقال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">زمین</a> از طرف متقاضی ثبت ی. ق. م. او همچنین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DA%A9">انتقال ملک</a> بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> های مذکور در ماده 148 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اصلاح قانون</a> ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84">سند انتقال</a> بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> صاحب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86">اعیان</a> به پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> عرضه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره (الحاقی 22ˏ08ˏ1357) - در صورتیکه سند عادی مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF">تردید</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1">انکار</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84">ادعای جعل</a> واقع شود هیئت طرفین را بمرجع قضائی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب (الحاقی 22ˏ08ˏ1357) - مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید میشود.
ج (الحاقی 22ˏ08ˏ1357) - وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دادخواست</a> را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
