🔒ماده 6

هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70 %) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی و بدو برابر افزایش خواهد یافت.