ماده 6

<a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> و مشمولان در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> مقرر در بند (پ) ماده (2) و تبصره (2) آن ماده، تبصره های (2) و (3) ماده (3) قانون و با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط از جمله قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353و آیین نامه طرز نگاهداری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87">اسناد سری و محرمانه</a> دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> موضوع (تصویب نامه شماره 170ـ14/م هیأت وزیران) در اظهارنظر خود الزامات و ملاحظات قانونی در خصوص منع انتشار موارد زیر را رعایت می کنند: الف ـ داده ها و اطلاعات مغایر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C">امنیت ملی</a> و یا مصالح عمومی؛ ب ـ داده ها و اطلاعات مخل امنیت عرض یا حیثیت اشخاص؛ پ ـ داده ها و اطلاعاتی که موجب ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور می شود؛ ت ـ مذاکرات هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> اداری و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">هیات عمومی دیوان عالی کشور</a> و سایر موارد مذکور در تبصره سه ماده (3) قانون که انتشار داده ها و اطلاعات آن خلاف موازین شرعی یا عفت عمومی یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87">اخلاق حسنه</a> یا مصالح امنیتی یا حفظ اطلاعات شخصی باشد؛ ث ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">آرای قطعی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C">مراجع قضائی</a> و شبه قضائی زیر مجموعه قوه قضائیه که انتشار آن مغایر موازین امنیتی یا شرعی یا حفظ اطلاعات شخصی یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C">منافع ملی</a> باشد. ج ـ قراردادهای حساس امنیتی و داده های مربوط به اماکن خاص قوه قضائیه که انتشار محتوای آنها مغایر موازین امنیتی یا منافع ملی باشد. چ ـ داده ها و اطلاعات مربوط به قضات، مدیران و کارکنان؛ در صورتی که انتشار آن موجب به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87">مخاطره</a> افتادن امنیت آن ها یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">حریم خصوصی</a> آنان شود. ح ـ حریم خصوصی اشخاص، از قبیل اسامی و مشخصات هویتی طرفین پرونده، اسامی مأموران و ضابطان دادگستری اسامی کارشناسان، اسامی شهود و غیره؛ خ ـ محتویات روند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> پرونده با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات، از مرحله تشکیل تا صدور رأی.