🔒ماده 6
★
- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می دهد.ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصرهها
تبصره 1
- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره 2
- به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره 3
- هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/02/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم موقوفی تعقیب در صورت گذشت شاکی در پروندههای صدور چک بلامحل
ماده 6 قانون صدور چک که فعلا دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی ماده 10 قانون صدور چک و حق شکایت کیفری دارنده اولیه چک
ماده 6 قانون صدور چک دانسته و با رعایت تخفیف او را به شصت و پنج روز حبس
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1359/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر لایحه عفو عمومی 1358 بر تعقیب بزههای قبل از تصویب قانون
ماده 6 قانون صدور چک بی محل و رعایت مادتین 45 و 46 قانون مجازات عمومی به
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1364/11/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجامخواهی احکام کیفری در دعاوی تلفیقی کیفری و حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 6 قانون صدور چک و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه ح
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/57 مورخ 1400/01/31
قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده 6
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
انتقال سند تجاری به دیگری پس از واخواست آن.
ماده 6 قانون صدور چک وجود دارد یا خیر
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های صدور چک بلامحل
ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی الحاقی (97/08/13
دکترین 7
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رکن مادی — در این تبصره دو رفتار جرم انگاری
تبصره 3 ماده 6 ق.ص.چ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رفتار مجرمانه ای که در تبصره ۳ ماده ۶ ق
تبصره 3 ماده 6 ق.ص.چ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رفتار مجرمانه ای که در تبصره ۳ ماده ۶ ق
تبصره 3 ماده 6 ق.ص.چ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت رسیدگی در جرم دوم — اگر دریافت کننده دسته چک به شیوه
ماده 6 ق.ص.چ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت رسیدگی در جرم دوم — به نظر می رسد که این دو
ماده 6 ق.ص.چ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رکن معنوی — رکن معنوی این جرم همانند سایر جرایم
ماده 6 ق.ص.چ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
با تفسیر به نفع متهم سازگار تر است
ماده 6 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
