🔒ماده 6
★
ب. ت. ب. جدید بودن نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور به موسسات اعتباری توصیه میشود به فراخور نیازها و ضرورت های حوزه کسب و کاری خود، به طور پیوسته موارد دارای ابهام و مشکلات اجرایی مرتبط با بانکداری اسلامی (از جمله صوری شدن عقود، عدم امکان پیاده سازی درست برخی عقود، اشکالات در سامانه های نرم افزاری، نبودن زیرساخت ها مرتبط و غیره) را از طریق مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نمایند. بدیهی است این تعامل دو طرفه به اصلاح و توسعه روش ها، ابزارها و غیره در شبکه بانکی منجر میگردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
