🔒ماده 60

( ) در مورد قسمت اول از ماده 59 هرگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> مذکور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهند که مدلول <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> مخالف <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدنی-law00134">قانون مدنی</a> است و یا دستور اجراء مطابق با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF">مفاد سند</a> رسمی نبوده یا تعهدی که امر باجرای آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> قضائی است دستور اجراء را ابطال میکند لکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میکند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجرای حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع صادر میشود با محکمه است.