قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 62
★
در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر م صالح عامه باشد متول ی وقف و ال ا حاکم قبض میکند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 18
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مسئولیت مدنی کارفرما
قانون مدنی و مواد 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
قانون مدنی وماده 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
قانون مدنی و ماده 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای ابطال علامت تجاری مشابه
قانون مدنی و ماده 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
طرح دعوای جدید ضمن اعتراض ثالث
قانون مدنی وماده 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر قبض در عقد وقف
مواد 62 و 65 و 61 و 59 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مسئولیت مدنی کارفرما
قانون مدنی و مواد 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1392/11/15)
قانون مدنی و مواد 62
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 2827 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون مدنی در مورد وقف خاص قبض طبقه اولی کافی از تحقق وقف بوده و
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
ماده 62 قانون مدنی در صورتی که واقف خود را متولی وقف تعیین نماید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 62 و 367 قانون مدنی اصولا قبض عبارت است از استیلاء ید منتقل الیه (موقوف عل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صدور رای به مراقبت الکترونیکی توسط مرجع غیرصالح در خصوص احکام قطعی متعدد
ی گردد که ماده 62 ق.م.ا نیز مشخص نکرده که
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 62 و 367 قانون مدنی اصولا قبض عبارت است از استیلاء ید منتقل الیه ( موقوف ع
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
ماده 62 قانون مدنی در صورتی که واقف خود را متولی وقف تعیین نماید
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر عدم رعایت شرایط شکلی ثبت علامت
قانون مدنی و ماده 62
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر عدم رعایت شرایط شکلی ثبت علامت
قانون مدنی و ماده 62
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
محدوده اصل ملکیت در تردید میان ملکیت و وقفیت
مطابق مقررات ماده 62 قانون مدنی توسط حاکم یا نماینده او که در مانحن فیه اداره مذکور یا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
محدوده اصل ملکیت در تردید میان ملکیت و وقفیت
مطابق مقررات ماده 62 قانون مدنی توسط حاکم یا نماینده او که در مانحن فیه اداره مذکور یا
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
درخواست محکوم‌علیه بر استفاده از دستبند الکترونیک
ماده 62 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3734 مورخ 1377/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/966 مورخ 1381/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5985 مورخ 1379/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/844 مورخ 1381/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1429 مورخ 1381/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7501 مورخ 1381/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعى موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7351 مورخ 1379/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8831 مورخ 1377/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8059 مورخ 1381/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6859 مورخ 1379/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2304 مورخ 1383/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تنظیم برگ سجل کیفرى با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4280 مورخ 1383/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9555 مورخ 1382/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6924 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4409 مورخ 1377/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/843 مورخ 1384/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 مکرر ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2505 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده62 مکرر ق.م
نشست‌های قضایی 6
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائه‌ی مبایعه‌نامه عادی
قانون مدنی و ماده 62
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی مجازات قانونی یا قضایی در استفاده از پابند الکترونیکی
ماده 62 ق.م
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی لزوم تحمل حد نصاب یک چهارم برای اعمال ماده 62 ق.م.ا در صورت تقلیل مجازات به واسطه ماده 442 ق.آ.د.ک
ماده 62 ق.م
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
استفاده از پابند الکترونیکی
ماده 62 ق.م
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
قانون مدنی و ماده 62
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
قانون مدنی و ماده 62
دکترین 7
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 62 قانون مدنی در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — ج - ماده ۶۲ قانون مدنی در
ماده 62 قانون مدنی در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — ج - ماده ۶۲ قانون مدنی در
ماده 62 قانون مدنی در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنن
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ابطال سند رسمی انتقال — دادگاه در صورت احراز شرایط گفته شده
قانون مدنی ماده 62
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ابطال سند رسمی انتقال — ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و
قانون مدنی ماده 62
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تفاوت عقد معلق و عقد مشروط در چیست؟ دکتر شهیدی در صفحه
قانون مدنی ماده 62
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مشروع بودن جهت معامله — مثلاً عبارت خانه ام را فروختم اگر
قانون مدنی ماده 62
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.