قانون
🔒قانون نظام صنفی کشور
🔒ماده 63
★
عدم اجرای ضوابط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">قیمتگذاری</a> و توزیع: عبارت است از عدم ارائهمدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجهظرف سه ماه از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">ترخیص کالا</a> یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاریمیگردند.
تبصرهها
تبصره
- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 2
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مص
ماده 63 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 825 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 63 قانون نظام صنفی کشور نیز سازوکار برخورد با عدم اجرای ضوابط قیمت گ
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی تبصره 56 قانون بودجه سال 2535 (1356) کل کشور
ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی مصوب 2531/8/30 از اول سال 2535 تا تاریخ پانزدهم ا
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه راجع به دستورالعمل اجرائی تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ [۱۳۵۵] کل کشور
ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی مصوب 30 /8 /2531 از اول سال 2535 تا تاریخ پانزدهم
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
حوزه صلاحیت دادگاههای نظام صنفی
ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی که در مقر اتاق اصناف تشکیل می شود محدوده قانونی ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
