قانون
🔒قانون امور حسبی
🔒ماده 63
★
در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 6
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/2934 مورخ 1393/11/26
قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد 63
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
طرح دعوی قیم به طرفیت صغیر
مواد 63 و 94 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
طرح دعوی قیم به طرفیت صغیر
مواد 63 و 94 قانون امور حسبی
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ خلاصتاً
ماده 63 قانون امور حسبی یا دادگاه راسا به اختلاف رسیدگی میکند یا آن را به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اختلاف بین قیم و ناظر اگر چند قیم یا یک قیم و
ماده 63 قانون امور حسبی یا دادگاه راسا به اختلاف رسیدگی میکند یا آن را به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اختلاف بین قیم و ناظر اگر چند قیم یا یک قیم و
ماده 63 قانون امور حسبی یا دادگاه راسا به اختلاف رسیدگی میکند یا آن را به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
