ماده 63

شعبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام می کند: 1 ـ در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87">اشتباه</a> یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن ­را ابرام می کند. 2 ـ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می کند. 3 ـ در مواردی که شعبه دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد که مرجع رسیدگی کننده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف می کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند. 4 ـ در مواردی که شعبه دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">نقص تحقیقات</a> و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">رای صادره</a> مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF">رسیدگی مجدد</a> به آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> رای قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می کند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند. چنانچه شعبه دیوان نظر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">کارشناس</a> را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می کند. چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیاتها و کمیسیون های مذکور می باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> این قانون است.