🔒ماده 64
★
احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a>» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 762 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مزبور مبنی بر لحاظ تورم 20 درصدی اعلامی بانک مرکزی در سال 1
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
ماده 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.