قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 642
★
اگر بر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D8%B1">مستعیر</a> شرط <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86">ضمان</a> شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر در قرارداد عاریه شرط شده باشد که مستعیر ضامن باشد، او مسئول هرگونه خرابی یا تلف شدن مال است، حتی اگر تقصیری نداشته باشد. در این صورت، حوادث غیرمترقبه هم بر عهده اوست.
- مثال
- اگر هنگام عاریه گرفتن دوربین، شرط کنید که «هر اتفاقی برای دوربین بیفتد مسئولش من هستم» و دوربین در یک زلزله غیرقابل پیشبینی آسیب ببیند، شما باید خسارت را بدهید.
- نکتهٔ کاربردی
- این شرط، مسئولیت مستعیر را از حالت «امین» به «ضامن» تغییر میدهد و بسیار سنگین است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر ضمان بر مستعیر شرط شده باشد، مسئولیت او چیست؟
مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود، اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 4
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 642 ق.م
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر امتناع زوجه از تمکین بر مسئولیت کیفری شوهر در پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 642
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 642 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی: #ترک_انفاق (1391/10/24)
ماده 642 ق.م
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/376 مورخ 1382/02/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استثناهای استطاعت مالی در پرداخت نفقه بر اساس مواد 642 ق.م.ا و 1198 ق.م با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3902 مورخ 1381/05/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق فسخ و تعقیب کیفری در صورت معرفی نادرست وضعیت تأهل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8771 مورخ 1383/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8858 مورخ 1384/12/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شکایت محجور از ولی قهری به اتهام ترک انفاق و تعیین قیم اتفاقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/10639 مورخ 1382/12/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقررات و احکام نفقه و مسائل مالی مربوط به طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2728 مورخ 1384/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7575 مورخ 1382/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1967 مورخ 1383/03/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص جنبه جزایی جرم ترک انفاق و شرایط تعقیب و بررسی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/3902 مورخ 1381/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5329 مورخ 1384/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1955 مورخ 1378/03/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص خارج بودن رسیدگی به ترک انفاق از صلاحیت دادگاه خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8858 مورخ 1384/12/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شکایت محجور از ولی قهری و شرایط مطالبه نفقه توسط مادر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/983 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محل رسیدگی به جرم ترک انفاق بر اساس ماده 54 ق.آ.د.ک.1378 و امکان تکرار شکایت به دلیل استمرار جرم با اصلاحات و الح
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/438 مورخ 1383/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تکلیف قانونی پرداخت نفقه و شرایط مربوط به تمکین و عدم تمکین زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6664 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شکایت محجور از قیم و ولی قهری بر اساس مواد قانونی و نیاز به تعیین قیم موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/10639 مورخ 1382/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 642 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
