قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 647
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D8%B1">مستعیر</a> نمیتواند مال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87">عاریه</a> را بهیچ نحوی بتصرف غیر دهد مگر باذن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B1">معیر</a>.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- کسی که مال را عاریه گرفته، حق ندارد آن را به شخص دیگری بدهد یا به هر شکلی آن را به تصرف دیگری درآورد. مگر اینکه مالک (معیر) صراحتاً اجازه این کار را داده باشد.
- مثال
- شما کتابی را عاریه گرفته‌اید؛ حق ندارید آن را به دوست خود قرض بدهید، مگر اینکه صاحب کتاب اجازه داده باشد.
- نکتهٔ کاربردی
- تخلف از این ماده می‌تواند باعث مسئولیت مدنی و حتی در شرایطی اتهام خیانت در امانت شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
آیا مستعیر مجاز است مال عاریه را به شخص دیگری بسپارد؟
خیر، مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر با اذن معیر.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 3
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
(1)- اثر رد شکایت کیفری فریب در ازدواج بر دعوی حقوقی فسخ نکاح - (2)- تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح
قانون مدنی و ماده 647
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
استرداد طلاجات اعطا شده به زوجه
وفق ماده 647 ق.م حق ندارد آنها را به تصرف غیر دهد لذا به طریق اولی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
استرداد طلاجات اعطا شده به زوجه
وفق ماده 647 ق.م حق ندارد آنها را به تصرف غیر دهد لذا به طریق اولی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/2020 — 1400/02/27
قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده 647
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/172 مورخ 1375/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 647 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی نسبت به ازدواج موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده 647
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/410 مورخ 1393/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شکستن ستون فقرات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 647 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده 647
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.